دراسات في السنن الإلهية

انقسم علماؤنا رحمهم الله بين : – مؤيد لكون شرع من قبلنا شرعا لنا؛ – ناف لكون شرع من قبلنا شرعا لنا؛ – من وقف موقفا وسطا بين هؤلاء و أولئك؛

1- استعراض بعض أقوال العلماء في المسألة : 1- قال محمد الأمين بن المختار الشنقيطي : ” شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا ؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل البعثة باتباع شريعة من قبله ؟

القراءة الفاحصة للقواعد الكلية للسنن الإلهية القرآنية ليست ضربا من الاجتهاد، وإن كان الاجتهاد أس منطلقها، وإنما هي جمع ودراسة لما تمخض عنه كتاب ربنا من قواعد أساس في بيان مراد الله من التشريع.

ابتدأ الحق في فاتحة النمل بالقرآن فقال { طسۤ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ }1 النمل وابتدأ الحقّ في فاتحة الحجر بالكتاب فقال :{ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍِِِِِِ}ِ 1 الحجر فما توجيه هذا الإختلاف في الآيتين ؟؟ ———-

ولقد اختص الله بالخلق والأمر، ودليل اختصاصه كما يقول اللغويون تقديم الخبر على المبتدأ فالخلق شيء، والأمر شيء آخر. لكن القاضي عبد الجبار من شيوخ الاعتزال أبى إلا أن يبرهن على أن لا فرق بين الخلق والأمر ؛

1- المحو : قال تعالى : {فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً } [الإسراء : من الآية 12] {وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ} [ الشورى : من الآية 24] {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب} [ الرعد : 39]

اتسمت هذه الحقبة من الزمان بالميزة المنهجية العلمية لأبحاثها وتفاسيرها، فقد تعددت التفاسير وتنوعت الاتجاهات وتشتت الأغراض التفسير، وتميزت صبغة كل تفسير عن غيره بعدة مميزات فنجد التفسير ” في ظلال القرآن للسيد قطب ” يرتب ضمن التفسير الإصلاحي، كما يرتب ضمن التفسير الأدبي،

لم تأت السنن الإلهية في كتاب الله عهودا ربانية مجردة من قواعدها العامة وضوابطها وخصائصها. ولئن سعى الفقهاء لتقعيد القواعد الأصولية والفقهية رغم كونها نسبية تشمل معظم أجزائها الفقهية، وقد تشذ عنها شواذ لا تنضبط بضوابط القاعدة،

الضابط الأول : ألا له الخلق والأمريبين البلاغيون بأن الخبر إذا تقدم عن مبتدئه دل على الاختصاص، وبهذا يكون الحق سبحانه وتعالى اختص بالخلق والأمر، ترى فما الخلق والأمر ؟

عرض الحديث على السنن القرآنية ليفيد العلم، أو يكشف ما به من علل متسربة، هو ضرب من عرض السنة على الكتاب وهذا أمر خاض فيه العلماء والمحققون من المحدثين وحتى تطمئن الأفئدة ويستريح البال هذه أدلة توجب عرض السنة على الكتاب لإفادة العلم.